بهگزارش قدس آنلاین، افزایش ۴۵درصدی دستمزد در حالی در دستورکار است که بخشی از کارفرمایان از خطر کمبود نیروی کار و افت بهرهوری میگویند و سیاستگذار همچنان نگران موج جدید تورم است. در بحبوحه نرخهای تورمی که همچنان بخشهای قابل توجهی از اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده، مجلس شورای اسلامی ۴ اسفند ۱۴۰۴ تصمیم گرفت چشمانداز افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ را در قالب مصوبهای مورد تأکید قرار دهد؛ مصوبهای که میکوشد میان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و محدودیتهای مالی دولت تعادل ایجاد کند و از سوی دیگر پاسخگوی خواستههای معیشتی اقشار مزدبگیر باشد. بر اساس آخرین گزارشها، افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار در سال آینده تا سقف ۴۵درصد بهصورت رسمی در شورای عالی کار در دستور کار است که شامل حق مسکن و خواربار نیز میشود. این تصمیم در حالی پیش رو است که نمایندگان کارگری بر افزایش بیشتر تأکید دارند تا شاخصهای واقعی هزینه زندگی را پوشش دهد.
فضلالله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه با اشاره به اینکه در تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید هم شرایط کارگران و هم کارفرمایان مدنظر باشد؛ گفته است: با توجه به شرایط کنونی جامعه و اینکه کارگران ما در حال حاضر به لحاظ معیشتی در مضیقه و سختی قرار دارند و فشار زندگی روی دوش آنان زیاد است، باید همه این موارد در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد توجه باشد؛ از طرفی باید شرایط جامعه کارفرمایی با احتساب قطعی برق و گاز و خسارتهایی که بر اثر جنگ ۱۲ روزه به آنها تحمیل شد را هم در نظر گرفت. این درحالی است که نمایندگان انجمنهای کارفرمایی صنعتی، با وجود تمام فشارها بیش از تشکلهای کارگری مشتاق افزایش حقوق کارگرانشان هستند.
حقوق را بالا نبریم، کارگر پیدا نمیکنیم
عباس سادات، عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای کارفرمایی صنایع در گفتوگو با خبرنگار قدس به نگرانی صنایع بابت تأمین نیروی انسانی اشاره و بیان کرد: اگر قرار باشد حقوق کارکنان را بالا نبریم، سال آینده دیگر کارگر پیدا نمیکنیم. کارگر میرود اسنپ کار میکند، دستفروشی میکند، حتی ممکن است به کار خلاف کشیده شود چون به نفعش است.
این صاحب صنعت، معتقد است باید تعادل منطقی میان دستمزد، تورم و ارزش کار وجود داشته باشد و تصریح کرد: اگر از زاویه بهای تمامشده نگاه کنیم، حدود ۲۰ سال پیش وقتی محاسبه میکردیم، چیزی حدود ۱۵درصد بهای تمامشده ما مربوط به حقوق و دستمزد بود. الان این عدد به حدود ۵درصد رسیده؛ یعنی یکسوم شده و سه برابر افت کرده است. این را از لحاظ مالی و صنعتی عرض میکنم، اما شما میتوانید مقایسه کنید که حداقل حقوق یک کارگر ۲۰ سال پیش چند سکه یا چند دلار بوده و امروز چقدر است؛ قاعدتاً حقوق کارگر نسبت به تورم افت کرده است. من مقایسه را با بهای تمامشده خودمان نمیکنم، بلکه با قدرت خرید مقایسه میکنم. من بهصراحت میگویم اگر افزایش حقوق امسال کمتر از ۶۰ تا ۶۵درصد باشد، ضربه سنگینی به صنعت وارد میشود و با بحران نیروی کار مواجه میشویم. حتی معتقدم شورای عالی کار باید دوبار در سال تشکیل شود و در مهرماه دوباره موضوع افزایش دستمزد را بررسی کند. مطابق قانون، حقوق باید بر اساس تورم افزایش یابد و اگر تورم ۷۰درصد است، نمیتوان آن را دور زد.
کاهش سهم کارگر در قیمت تمامشده محصول
سادات در ادامه اینگونه به عقب ماندگی فناوری در صنایع و ارتباطش با میزان حقوق کارگران پرداخت: تا ۱۵ سال پیش ۱۵درصد بهای تمامشده محصول نهایی، ارزش حقوق کارگر بود. الان این عدد به ۵درصد رسیده و اصلاً آن مبلغی که باید کارفرما پرداخت کند، نیست. یک ایراد بزرگ این وضعیت این است که صنایع را به سمت تکنولوژی کاربر میبرد؛ یعنی مثل پاکستان یا چین قدیم که حقوق کارگر ارزان بود. وقتی کارگر ارزان است، تولیدکننده نمیرود ماشینآلات مدرن و سرمایهبر بخرد که نیروی انسانی کمتری نیاز دارد، بلکه میرود دستگاه قدیمیتر میخرد؛ مثلاً به جای ۵۰ میلیارد تومان، ۱۰ میلیارد تومان هزینه میکند و به جای دو کارگر، پنج کارگر میگذارد. این موجب میشود صنایع ما در همان سطح فناوری پایین باقی بمانند. وقتی حقوق ۵درصد بهای تمامشده است، اگر ۶۰درصد هم افزایش دهیم، ۶۰ ضربدر ۵ میشود ۳درصد؛ یعنی ۶۰ تا ۶۵ درصد افزایش حقوق در سال آینده فقط ۳درصد در بهای تمامشده اثر دارد. این که گفته میشود بهای تمامشده خیلی تغییر میکند، درست نیست. اگر ۶۵درصد هم افزایش بدهیم، درنهایت ۳ تا ۵/۳درصد تفاوت ایجاد میشود. بنابراین افزایش حقوق آنقدر روی بهای تمامشده اثر ندارد. حرکت صنایع به سمت فناوری جدید اگرچه مستلزم انگیزه داخلی است، اما در شرایط فعلی کشور و با وجود تحریمهایی که ورود فناوری روز دنیا را محدود کردهاند، یک فرصت و یک تهدید است. از طرفی محدودیت واردات ماشینآلات و علم ساخت آنها و از سمت دیگر ایجاد نیاز به دانش و تلاش جامعه نخبگانی برای تأمین این نیاز. برخی کارشناسان حوزه صنعت و اقتصاد کار معتقدند مسئله دستمزد را نمیتوان صرفاً در چارچوب یک عدد سالانه تحلیل کرد. به باور آنان، وقتی سهم دستمزد از بهای تمامشده در بسیاری از صنایع به حدود ۵درصد رسیده، این به معنای ارسال یک «سیگنال قیمتی غلط» به اقتصاد است؛ سیگنالی که نیروی کار ارزان را بهصرفهتر از سرمایهگذاری در فناوری نشان میدهد و در بلندمدت بهرهوری را پایین نگه میدارد.
همه صنایع ظرفیت یکسانی برای افزایش دستمزد ندارند
کارشناسان همچنین بر ضرورت یک سیاست صنعتی هدفمند تأکید دارند. به باور آنان، همه صنایع ظرفیت یکسانی برای افزایش دستمزد یا نوسازی فناورانه ندارند. در صنایعی که درصد زیادی از بهای تمامشده مربوط به مواد اولیه است، حاشیه مانور مدیریتی محدودتر است. بنابراین سیاستگذاری باید بر شناسایی رشتهفعالیتهایی متمرکز شود که امکان ارتقای فناوری و افزایش بهرهوری در آنها بیشتر است، نه اینکه حمایتها به شکل عمومی و پراکنده توزیع شود.
عباس سادات به عنوان صاحب صنعتی تخصصی معتقد است در بسیاری از صنایع، ۷۰ تا ۷۵درصد بهای تمامشده مربوط به مواد اولیه است. او خاطرنشان کرد: مدیر فقط روی ۲۵درصد میتواند مدیریت کند. با افزایش هزینه انرژی و تعرفهها، همین بخش قابل مدیریت هم کوچکتر شده است. بنابراین همه صنایع توان افزایش بالاتر از حداقل را ندارند، اما برخی صنایع که سهم مواد اولیهشان پایینتر است، امکان پرداخت بیشتری دارند. در بازارهای رقابتی مثل صنعت ما، امکان افزایش بیضابطه قیمت وجود ندارد. چند کارخانه دیگر هم هستند و مشتری بر اساس قیمت و کیفیت انتخاب میکند. بنابراین ما باید مدیریت کنیم. به نظر من پایین نگه داشتن حقوق موجب شده کارفرما روی بهرهوری کارگر هم تمرکز نکند. وقتی حقوق ارزشمند شود، کارفرما مجبور میشود بهرهوری را بالا ببرد، آموزش بدهد و فناوری بهتر بیاورد.
یکی از راههای ایجاد رونق، افزایش حقوق کارگران است
اما از طرف دیگر، با افزایش حقوق، توان خرید مصرفکننده هم بالا میرود و خود کارگر مصرفکننده محصول است. اقتصاد ما دچار رکود تورمی است و براساس آمار، در سه ماه اخیر نرخ رکود از تورم هم جلو زده و بازار عملاً قفل شده است. بر پایه گزارش تشکلهای اقتصادی بهدلیل نبود بازار فروش، برخی کارخانهها چراغشان را خاموش کردهاند و رکود را به تولید ترجیح دادند. با این حساب نگرانی از افزایش بیشتر تورم، دست سیاستگذار را در تصمیمگیری بسته است.
سادات با تأکید بر اینکه یکی از راههای ایجاد رونق، افزایش حقوق کارگران است، گفت: اکنون شرایط بهگونهای شده که برخی میگویند کار نکردن صرفه بیشتری دارد. فرد ۱۲ تا ۱۳ ساعت کار میکند و درنهایت ۲۰ میلیون تومان درآمد دارد، در حالی که شاید در فعالیتهای غیررسمی درآمد بیشتری داشته باشد. این به نفع اقتصاد رسمی نیست. این تصور که اگر حقوق کارگر بالا برود، تورم بیشتر میشود، غلط است. کارگری که زیر خط فقر است، نیازهایش را همین حالا هم تأمین میکند اما با بدهی. اگر هزینه زندگی ۲۰ میلیون تومان است و ۱۵ میلیون حقوق میگیرد، آن ۵ میلیون را بدهکار میشود. از نظر اقتصادی، همان ۲۰ میلیون در بازار خرج میشود، فقط بخشی از آن به صورت بدهی انباشته میشود. بنابراین افزایش حقوق الزاماً تورمزا نیست.
این کارفرما درنهایت به بحران تأمین اجتماعی که هردو قشر کارگر و کارفرما را درگیر کرده اشاره کرد و گفت: اگر حقوق کارگر ۶۵درصد افزایش یابد، ورودی حق بیمه هم افزایش پیدا میکند و درآمد تأمین اجتماعی بالا میرود. درست است که باید به بازنشستهها پرداخت کند، اما افزایش ورودی میتواند به پر کردن کسریهای صندوق کمک کند. وضعیت نابسامان تأمین اجتماعی با تصمیمات فعلی، متزلزلتر خواهد شد و حتی این سازمان باید بیشتر از کارگر و کارفرما به فکر افزایش حقوق کارگر باشد.
در مجموع، افزایش منطقی حقوق به نفع کارگر، کارفرما و تأمین اجتماعی است و اثر منفی آن بسیار کمتر از پیامدهای سرکوب مزدی خواهد بود.
خبرنگار: مهسا ناطقی
نظر شما